به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وجود نظارت لازمه قانون محوری انتخابات است

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۷۷۷۰

سخنگوی سابق شورای نگهبان، وجود نظارت را لازمه قانون محوری انتخابات دانست و گفت: این نظارت در همه جوامع سیاسی وجود دارد و فقط شیوه‌های اعمال آن متفاوت می‌باشد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از نهاد رهبری دردانشگاهها، عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان، چهارم آبان در نوزدهمین گردهمایی دبیران هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی کشور در مشهد با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر نقش نخبگان در جهاد تبیین گفت: نخبه، جستجوگر حقیقت است و پس از اینکه آن را یافت همچون آیینه به جامعه انتقال می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بازگوکردن و تبیین حقایق، امید آفرینی و مبارزه با ناامیدی را مطابق فرمایش رهبر انقلاب از رسالت‌های نخبگان معرفی و تصریح کرد: یکی از مصادیق جهاد تبیین، وقایع امروز غزه است؛ آنچه سال هاست در فلسطین شاهد هستیم، ظلم و اشغالگری صهیونیست‌ها است که علیرغم قطعنامه‌ها و اسناد بین المللی همچنان ادامه دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه پیرامون جایگاه انتخابات در ایران اظهار کرد: چنانکه در اصول ۶ و ۷ قانون اساسی و بیانات امامین انقلاب آمده است، نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدای ایجاد تاکنون مردم سالار بوده و هست؛ نظام جمهوری اسلامی در دوران دولت‌های مدرن، نظام سیاسی جدیدی را طرح کرد که از یک سو احکام اسلامی اساس آن تلقی می‌شود و از سوی دیگر مردم در شکل گیری و استمرار آن حضور واقعی و اصلی دارند؛ بنابراین انتخابات و مشارکت مردمی، شاخص و علم نظام جمهوری اسلامی است از همین رو مورد توجه دشمن نیز قرار دارد.



کدخدایی با اشاره به اینکه گاهی انتخابات از سوی برخی امری تزیینی و ظاهری تلقی می‌شود، افزود: این در حالی است که رهبر معظم انقلاب همیشه تاکید دارند انتخابات یک امر جدی و واقعی و اصیل در جمهوری اسلامی است نه امری برگرفته از غرب. به عبارت دیگر ایشان جمهوریت و اسلامیت را از یک ریشه می‌داند به نحوی که جمهوریت از دل اسلامیت برمی خیزد نه اینکه دومقوله جدای پیوند خورده باهم باشند. اصولا ارزش انتخابات در نظام اسلامی به حدی است که تکلیف دینی و شرعی به شمار می‌رود.

وی پیرامون انتخابات مجلس پیش رو ابراز کرد: مجلس باید به حل مشکلات کشور کمک کند چراکه نمایندگان مستقیم مردم هستند نه اینکه فقط انتخابات برگزار شود، مردم رای بدهند و بروند. اصولا مردم سالاری یعنی اتصال اقشار مختلف مردم به حاکمیت از طریق انتخابات؛ در جوامع امروزی هر نظام سیاسی واقعی یا تظاهری می‌خواهد اقداماتش را از طریق مردم انجام دهد و ما، چون معتقد به احکام اسلام هستیم این مردم محوری مان بیشتر و ریشه دارتر است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخابات را شاخصی برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: رأی مردم در صندوق‌ها به منزله دفاعشان از نظام است؛ لذا مشارکت مردم در انتخابات در حوزه‌های داخلی و خارجی کشور تاثیر بسزایی دارد.

وی در تشریح اهداف انتخابات خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری انتخابات، صرفا کسب قدرت نیست بلکه هدف، تجلی مردم سالاری و خدمت به مردم است چرا که نظام دینی، نظام مسئولیت تک تک افراد است و وقتی می‌گوییم حضور در انتخابات، تکلیفی شرعی است، یعنی از آنجا که جامعه ما مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است، اسلام از ما بعنوان عضو جامعه انتظاراتی دارد و تکالیف و مسئولیت‌هایی برعهده ما می‌گذارد که نمی‌توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم همچنانکه وقوع انقلاب اسلامی نیز مبتنی بر یک تکلیف دینی بود.

کدخدایی در ادامه، حضور مردم، قانون محوری، سلامت انتخابات و مرزبندی جناح‌ها و افراد با دشمن را جزو الزامات نقش پایه‌ای انتخابات در نظام اسلامی برشمرد و گفت: هر انتخاباتی دو بعد اجرایی و نظارتی دارد که به منظور پیشگیری از انحراف صورت می‌گیرد و در نظام اسلامی بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان از طریق هیئت‌های نظارت مردمی این مهم را انجام می‌دهد.

این حقوقدان با تاکید براینکه لازمه قانون محوری انتخابات، وجود نظارت است، افزود: این نظارت در همه جوامع سیاسی وجود دارد و فقط شیوه‌های اعمال آن متفاوت می‌باشد بنابراین کارکرد نهاد ناظر را باید بی طرفانه و با ملاک قانون سنجید و در آن تردید نداشت. از سوی دیگر گرچه حضور مردم در همه مراحل انتخابات نشانه رشد و بالندگی نظام است، اما در هیچ کشوری کثرت داوطلبان لزوما امری پسندیده نیست بلکه باید تعدادشان در حدی متعادل باشد که امکان رقابت را فراهم کند.

وی با بیان اینکه اگر انتخابات به سلامت و قانون مدارانه برگزار شود، نماد وحدت ملی، مایه یأس دشمن و اعتماد متقابل مردم و نظام خواهد بود، در پاسخ به پرسشی مبنی بر دخالت قوا در کار یکدیگر گفت: درکشور ما مرز نظارت و دخالت تا حدی خلط شده است، اما شورای نگهبان هر مصوبه‌ای که شامل دخالت یکی از قوا در قوای دیگر باشد را رد می‌کند.

عضو شورای نگهبان در پاسخ پرسشی دیگر پیرامون متناقض به نظر رسیدن برخی مراحل و قوانین انتخابات گفت: باید دید اشکال کار در کجا ریشه دارد وگرنه ممکن است با تغییر ساختار هم حل نشود؛ ما بیش از تغییر ساختار باید سراغ تغییر رفتار برویم که هزینه اش نیز کمتر است.

کدخدایی درباره دفاتر استانی شورای نگهبان نیز یادآور شد: باتوجه به اینکه دسترسی‌های شورای نگهبان در استان‌ها محدود بود و ادارات مختلف همکاری لازم را نداشتند، رهبر معظم انقلاب اواخر دهه ۷۰ پیشنهاد ایجاد این دفاتر را دادند تا امور شورا راحت‌تر انجام شود، اما اصالت با هیئت‌های نظارت است و این دفاتر اجرایی هستند و اختیار مستقل ندارند.

لازم به ذکر است نوزدهمین همایش سراسری دبیران هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی باحضور ۲۶۰ نفر از دبیران کشور، سوم و چهارم آبان ماه به میزبانی مشهدمقدس برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عباس کدخدایی انتخابات نظام جمهوری اسلامی شورای نگهبان قانون محوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۷۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون